«إيران إنترناشيونال»: اعتقال السجين السابق بيجن كاظمي على خلفية اغتيال قاضيين

نفذت قوات الأمن الإيرانية، في 20 يناير الماضي، حملة اعتقالات شملت السجين السياسي السابق، بيجن كاظمي، وذلك بعد اغتيال القاضيين بالمحكمة العليا الإيرانية، علي رازيني ومحمد مقيسة، اللذين قُتلا على يد عامل خدمات في المحكمة.

وذكر موقع "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية اقتحمت منزل كاظمي، وصادرت جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبعائلته، فيما مُنع من التواصل مع عائلته باستثناء مكالمة قصيرة استمرت بضع ثوانٍ.

وأكد مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن كاظمي نُقل من كوهدشت إلى سجن إيفين في طهران، حيث تعرض للضرب والتعذيب على يد عناصر من وزارة الاستخبارات، لإجباره على الاعتراف بتزويد منفذ الهجوم بالسلاح المستخدم في العملية.

ووفقًا للمعلومات، لقي رازيني ومقيّسة مصرعهما يوم 18 يناير داخل المحكمة العليا، بعد إطلاق النار عليهما مباشرة، كما أُصيب أحد حراس المحكمة بجروح، دون الكشف عن هويته.

استهداف للسجناء السياسيين

منذ وقوع الاغتيال، شنت وزارة الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات واسعة استهدفت سجناء سياسيين سابقين، من بينهم بيجن كاظمي، الذي سبق أن سُجن عام 2020 لمدة عامين.

وأثارت السلطات الإيرانية الشكوك حول الحادث، حيث قدمت روايات متضاربة بشأن دوافع الاغتيال ومنفذيه. ففي 27 يناير، صرّح جعفر قدّياني، المدعي العام للمحكمة التأديبية للقضاة، بأن المهاجم ترك رسالة تشير إلى تورط منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الحادث.

وأفادت صحيفة "إيران" الحكومية، في تقريرها الصادر في 20 يناير، بأن الهجوم بأكمله استغرق 13 ثانية فقط، تم خلالها إطلاق 6 رصاصات متتالية، وفق تحقيقات فريق الأدلة الجنائية.

ردود فعل السجناء السياسيين

أثار مقتل القاضيين ردود فعل واسعة بين المعتقلين السياسيين السابقين، الذين استذكروا سجل القاضي محمد مقيسة القاسي في إصدار الأحكام الجائرة ضد المعارضين، حيث يُعرف بممارساته القمعية وأحكامه المشددة بحق الناشطين والمعارضين السياسيين.

ويأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه إيران اضطرابات داخلية وتصاعدًا في الانتقادات الموجهة إلى أجهزتها القضائية والأمنية، حيث يرى معارضون أن السلطات قد تستغل عملية الاغتيال لتشديد قبضتها الأمنية على النشطاء السياسيين وإعادة قمع المعارضين بحجج أمنية.